به نقل از «آفتاب»

عبدالناصر همتی خطاب به دولت: دیدید تورم باز هم بالا رفت؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۲۲۱۶

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالناصر همتی نوشت:از دلایل مهم شکل‌گیری تورم انتظاری و خود تورم، افزایش خرج کردن دولت در غیاب درآمدهای کافی، خصوصا درآمدهای نفتی است که معلول تحریم‌هاست و نیز تکالیف متعدد به نظام بانکی در کنار تداوم ناترازی آنهاست که میزان رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بانک مرکزی را به‌شدت افزایش داده است و می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم پول که همانا مجموع اسکناس و مسکوک منتشرشده و سپرده‌های دیداری و متصل به کارت‌های بانکی است، همزمان یا با تاخیر، تحت تاثیر روند رشد پایه پولی و نیز انتظارات تورمی، پتانسیل فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را دارد.

در سیاست پولی، حجم پول یا نقدینگی برای سیاستگذار پولی یک ابزار عملیاتی درون‌سازمانی برای هدف میانی کنترل تقاضای کل است و اعلام عمومی آن به‌عنوان هدف سیاستگذار پولی معمول و مورد توجه مردم نیست.

استفاده هر یک از ابزارهای متغیر پولی نظیر پایه پولی و حجم پول، نرخ سپرده قانونی یا نرخ‌های بهره اعمالی بانک مرکزی برای ریپو و اعتبارات قاعده‌مند به بانک‌ها، منوط به شناسایی دقیق منشأ شوک‌های عرضه یا تقاضا در ایجاد تورم است. در غیر این صورت رسیدن به هدف نهایی کنترل تورم با تاخیر زیاد یا نااطمینانی همراه می‌شود و هدف‌گذاری تورم تحقق نمی‌یابد. در اوایل سال۹۹ نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی را با توجه به منشأ شوک‌ها انجام داد و مسیر به خوبی پیش می‌رفت؛ اما شوک کاهش قیمت و صادرات نفت در نیمه اول سال۹۹ به‌دلیل عامل برون‌زای کرونا و فشار تشدید تحریم‌های تابستانی ترامپ موجب جهش در نرخ ارز، خصوصا ارز نیمایی شد که به افزایش هزینه تولید و شاخص بهای تولیدکننده منجر می‌شود.

این امر با یک تاخیر موجب انحراف نرخ تورم مصرف‌کننده از نرخ هدف شد.‌ ابزار محدودیت ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانک‌هاست، وقتی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانک‌ها و اضافه‌برداشت سنگین آنها از بانک مرکزی آن‌هم با هزینه سنگین برای بانک‌ها باشد، به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه پولی در جهت عکس رشد نقدینگی پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در میان‌مدت نخواهد داشت؛ خصوصا براساس گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی مشخص شد که حدود ۲۰واحد درصد از عدم افزایش بیشتر پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی در نیمه اول۱۴۰۲ بوده است که با توجه به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبه‌رو است.

بنا به تجربه، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا توصیه می‌کنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با توجه به تداوم تورم بالای۴۰درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند. باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تولید و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزه‌های علم اقتصاد است. بخشی از روند تراز تجاری در ۹ماه امسال که در پایان آذرماه به منفی ۱۲میلیارد رسیده و موید کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است، می‌تواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.

البته برای چندمین بار تاکید می‌کنم راه‌حل اساسی اقدام جدی برای رفع تحریم‌ها و نیز فراهم ساختن موجبات سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رفع ناترازی‌ها و مبادلات وسیع و روان بانکی بین‌المللی است وگرنه، اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریم‌ها، صرفا یک راه‌حل کوتاه‌مدت برای مقابله با تحریم است و در بلندمدت قابلیت توجیه ندارد و پرهزینه و رانت‌زاست. لذا برای کنترل و مهار پایدار تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم باید به راه‌حل اساسی توجه و متمرکز شد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ناصر همتی تحریم نرخ تورم بانک مرکزی پایه پولی تحریم ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.